أزمة السكن
&size=article_small[/IMG]
بالرغم من الجهود والقرارات المقدمة من قبل حكومتنا الرشيدة، والدعم الكبير والمتوالي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -أطال الله في عمره- بمنح المواطنين قروضا عقارية؛ للحد من أزمة السكن.
السكن في السعودية من اساسيات المعيشة الضرورية للمواطن سواء كان السكن( شقة تمليك او شقة بالتقسيط او شقق تمليك و شقق بالتفسيط او شقه للبيع او شقه للايجار او عقار للبيع او عقارات للبيع او فيلا للايجار او فلل للبيع او شالية للايجار او شالية للبيع او شقة في كمبوند للتمليك)، وأزمة السكن وارتفاع الأسعار في الأراضي والبناء هي السبب الرئيسي في صعوبة الحصول على السكن المناسب له، وفي النظر لمعدل دخل الفرد في وقتنا الراهن مقارنة بسعر المتوسط للأراضي، نستطيع أن نستنتج أنه يعادل 6 سنوات عمل لسعر الأرض فقط دون استهلاك أي شيء منه، هذا إذا افترضنا أن متوسط الراتب 6 آلاف ريال، وأن قيمة الأرض 400 ألف ريال في مناطق غير مأهولة للسكن (مخططات بدون خدمات)، فعليه يعاني المواطن للحصول على هذه الأرض ما يقارب السنوات العشر، هذا إذا استطاع الإدخار بمعدل نصف راتبه شهرياً خلال هذه المدة، لكن هل يبقى سعر هذه الأرض ثابتا خلال إدخار هذا المبلغ؟! كما نعلم سعر العقار ومواد البناء في ارتفاع مستمر، وبعد هذا العناء لتملك هذه الأرض، يبقى تشييد البناء وهذا موضوع آخر (حدث ولا حرج).
بعدما علمنا أن سعر الأراضي والبناء في ارتفاع مستمر، يبقى السؤال: ما الحل الأمثل لإعطاء الفرصة المناسبة للمواطن للحصول على ( بيت العمر )؟
من وجهة نظر هندسية وفعلية، معدل سعر الأرض حالياً في منطقة سكنية وحيوية في مدينة الخبر يكاد يعادل سعر البناء مرتين بعكس ما كان عليه فيما قبل، مثلاً لو افترضنا أن سعر الأرض في منطقة داخل الأحياء السكنية بمعدل مساحة 300م² يعادل مليون ريال، وأن معدل البناء منها 60% أي ما يعادل 180م² لكل دور (360م² للدورين)، ومتوسط سعر البناء التشطيب يعادل 1200ريال للمتر، فعليه يكلف البناء متوسط سعر ما بين الـ 400 ألف إلى 500 ألف ريال، أي ما يعادل نصف قيمة الأرض، ونستنتج أن المشكلة الأساسية تكمن -حسب الواقع- في الحصول على الأرض وتملكها، علماً أننا لا نفتقر لوفرة الأراضي الخام والسيولة المالية بعكس ما الحال في غيرنا من البلدان، ولهذا يسهل إنشاء أحياء سكنية جديدة والتوسع الأفقي بها.
من خلال الدراسة لمعدل الأسعار حالياً تبين لنا أن احتياج المواطن يكمن في الحصول على أرض إضافة لقرض الصندوق العقاري؛ ليتسنى له الحصول على سكن، والموضوع الأهم إلى وقتنا الراهن، هل سيتم وضع استراتيجية عالية للتسريع في خدمة المواطن من قبل الجهات المعنية أو يبقى الحال على ما هو عليه الآن مستمراً ؟!